ماده ۲۳۹ قانون مدنی

ماده ۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط‌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۸ قانون مدنی
• ماده ۲۴۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به درخواست فسخ معامله از دادگاه، «دعوی فسخ» گویند.

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد. متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد تعهد خویش را ایفاء نمی نماید طبق ماده صدرالذکر حق فسخ قرارداد را دارد، این امر در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 239 قانون مدنی

حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مانع از فسخ معامله نیست.

در تعهدات به نفع ثالث، شخص ثالث، نمی‌تواند به ضمانت اجرای مندرج در این ماده، استناد نماید.

این ماده، فقط ناظر به شروط بوده و حکم آن، نسبت به عقود معلق قابل تسری نیست، عدم حصول معلقٌ علیه، باعث بطلان عقد معلق خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 239 قانون مدنی

فضول، نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در این ماده استناد نماید.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده‌است.

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.

هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 239 قانون مدنی

1. اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط در صورتی ممکن است که انجام آن فعل توسط او ممکن باشد.
2. اگر فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که شخص دیگری نتواند آن را از طرف مشروط‌علیه انجام دهد، اجبار او بی‌معنا می‌شود.
3. در صورتی که انجام فعل مشروط غیرممکن یا غیرقابل اجبار باشد و دیگری نیز نتواند آن را انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را پیدا می‌کند.
4. حق فسخ معامله به عنوان راهکاری برای جبران عدم امکان اجبار طرفین در انجام شروط مطرح شده است.
5. این ماده به نوعی به حمایت از حقوق طرف مقابل در معاملات مشروط می‌پردازد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۵۹)

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.

• رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی
• نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع
• نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد
• رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)
• رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
• شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
• تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
• باز فروش مبیع
• تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
• رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
• اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
• ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
• بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
• مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر