ماده ۲۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۷۱ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را [[مدیون]] کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

این ماده، با تغییراتی، از [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360864|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به [[داین]] تأدیه می‌نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده و قابل استرداد نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می‌باشد و وی مال خود را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

شخصی که مال غیر را در مقام وفای به عهد، به طلبکار می‌دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای [[دین]] با مال غیر، از سوی مالک [[ماذون|مأذون]] نبوده؛ و در نهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب [[قانون]] در اختیار داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=291032|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>

معامله با [[ثمن]] و [[مثمن]] متعلق به غیر، ممکن است به صورت [[معامله فضولی|فضولی]]، یا به عنوان [[نمایندگی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>

[[تصرف]] متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم [[غصب]] بوده؛ و طلبکار، باید [[عین مغصوبه]] را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621072|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می‌تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240496|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر متعهد مالی را برای وفای به عهد پرداخت کند، حق بازپس‌گیری آن را ندارد، حتی اگر مالک آن مال نبوده باشد.

# ماده بر اصل عدم امکان بازپس‌گیری مال تأدیه‌شده توسط متعهد تأکید دارد.

# تمرکز ماده بر الزام اثبات شرایط خاص برای امکان بازپس‌گیری توسط متعهد است.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:سقوط تعهدات]]

[[رده:در وفای به عهد]]