ماده ۲۷۰ قانون مدنی
ماده ۲۷۰ قانون مدنی: اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «متعهد»، شخصی است که به موجب قرارداد، امری بر عهده او قرار میگیرد. متعهد در تعهدات مالی را «مدیون» مینامند.[۱][۲][۳][۴][۵]
- به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.[۶]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۲۷۰ قانون مدنی، با تغییراتی، از ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۰ قانون مدنی
مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به داین تأدیه مینماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده و قابل استرداد نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد متعلق به ثالث میباشد و وی مال خود را مطالبه نماید.[۸] شخصی که مال غیر را در مقام وفای به عهد، به طلبکار میدهد؛ جهت استرداد آن باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای دین با مال غیر، از سوی مالک مأذون نبوده؛ و در نهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب قانون در اختیار داشته است.[۹]
نکات توضیحی ماده ۲۷۰ قانون مدنی
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی یا به عنوان نمایندگی باشد.[۱۰] تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم غصب بوده؛ و طلبکار، باید عین مغصوبه را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۰ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر متعهد مالی را برای وفای به عهد پرداخت کند، حق بازپسگیری آن را ندارد، حتی اگر مالک آن مال نبوده باشد.
- در صورتی استثنا وجود دارد که متعهد بتواند ثابت کند مال متعلق به دیگران بوده و با مجوز قانونی در دست او قرار داشته است.
- استثناء دیگر این است که متعهد باید اثبات کند که اجازهای برای پرداخت مال نداشته است.
- ماده ۲۷۰ قانون مدنی بر اصل عدم امکان بازپسگیری مال تأدیهشده توسط متعهد تأکید دارد.
- تمرکز ماده ۲۷۰ قانون مدنی بر الزام اثبات شرایط خاص برای امکان بازپسگیری توسط متعهد است.
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، میتواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدرضا احمدی. تأملی در مفهوم مبانی و اقسام تعهد. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 26 بهار و تابستان 1388، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657356
- ↑ احسان آذری حمیدآبادی. نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده. چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657344
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657348
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657352
- ↑ ناصر مسعودی. نقش و اثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی. علامه شماره 15 پاییز 1386، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360864
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444584
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291032
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621072
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240496