ماده ۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۸۷ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «[[منفعت]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>

منفعت، به سه دسته [[منفعت طبیعی|طبیعی]]، [[منفعت مصنوعی|مصنوعی]] و [[منفعت مدنی|مدنی]] قابل تقسیم است، برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر [[مالکیت منفعت]] در [[اجاره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا [[منفعت عهدی|عهدی]] باشد، منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12852|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

گفتنی است اگر افزایش قیمت، به دلیل عواملی غیر از تصرف مالک، پس از عقد به وجود آمده باشد؛ مانند تورم، یا بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، دیگر نمی‌توان چنین افزایش قیمتی را، متعلق به مالک پس از عقد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122800|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

حکم این ماده، لازمه اطلاق اقاله بوده؛ و [[تراضی]] برخلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631260|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر شخصی، ۱۰ تخته الوار چوب را خریده و با آن، در و پنجره ساخته؛ و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ در این صورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در [[مال]] ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752596|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>

* اگر مشتری، پس از [[بیع]] خانه، آن را بازسازی یا نقاشی نموده؛ و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک، خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150536|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مالک پس از عقد معامله تصرفاتی در مورد معامله انجام دهد که باعث افزایش قیمت آن شود، این افزایش قیمت در زمان اقاله باید در نظر گرفته شود.

# هدف از این ماده حفظ حقوق مالک نسبت به سرمایه‌گذاری و تلاش‌هایی است که برای افزایش ارزش مال انجام داده است.

# شرط اعمال این ماده، وقوع اقاله است که به معنای توافق طرفین بر فسخ قرارداد می‌باشد.

== مقالات مرتبط ==

* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:سقوط تعهدات]]

[[رده:اقاله]]