۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
همانند سازی دو دین به موجب [[عقد|قرارداد]]، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، «[[تهاتر قراردادی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450192|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | همانند سازی دو دین به موجب [[عقد|قرارداد]]، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، «[[تهاتر قراردادی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450192|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 298 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، قراردادی و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، قراردادی و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم مینماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم مینماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 298 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تهاتر در صورت تفاوت در محل تأدیه دیون ممکن است. | # تهاتر در صورت تفاوت در محل تأدیه دیون ممکن است. | ||
خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# مخارج مربوط به نقل موضوع قرض میتواند به صورتهای مختلف پرداخت شود. | # مخارج مربوط به نقل موضوع قرض میتواند به صورتهای مختلف پرداخت شود. | ||
# ساقط کردن حق تأدیه در محل معین نیازمند رضایت هر دو طرف است. | # ساقط کردن حق تأدیه در محل معین نیازمند رضایت هر دو طرف است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | [[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1495}} |