ماده ۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]]

همچنین به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

معاملات موضوع این ماده، که از ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ قراردادهایی با [[حسن نیت]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> به موجب ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی مصر، خریدار با حسن نیت مال غیر، تنها مکلف به پرداخت [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361092|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی، قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ در فرض اول، خریدار، تنها مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده‌است؛ حتی اگر کمتر از بهای حقیقی آن [[مال]] باشد؛ ولی در فرض دوم، مشتری باید قیمت حقیقی مال را بپردازد؛ نه آنچه را که با فضول [[تراضی]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[تعهد به نفع ثالث]]، معامله فضولی با مال غیر، و [[عقد جمعی|عقود جمعی]]، استثنائاتی بر [[اصل نسبی بودن قراردادها]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ، و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی [[قرینه|قراین]] یا با کنایه، [[رضا|رضایت]] خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601624|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053164|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

معامله فضولی، باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت قراردادها]] برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863052|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دریافت مال بدون داشتن حق قانونی

# معامله به عنوان عقد فضولی شناخته می‌شود

# اعمال احکام مربوط به معاملات فضولی

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره وضعیت مابه التفاوت قیمت عین مرهونه و دین پس از تملک مال توسط بانک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۴۱۴)]]

به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده‌است و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه [[تأخیر]] بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود [[ضرر|زیان]] به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری [[عرف|متعارف]] نباشد؛ در این صورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را، [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752008|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>

* [[اجاره]] دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده؛ دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

* [[تصرف]] مالک در ثمن، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]

* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]

* [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:معاملات فضولی]]

[[رده:قاعده دارا شدن غیرعادلانه]]