ماده ۳۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۲۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«ذمه»، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده‌دار می‌گردد؛ ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419616|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از [[مسئولیت تضامنی|بدهکاران متضامن]]، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112800|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

هر گاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را، نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند؛ حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت؛ زیرا ابراء، یکی از جهات [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] است و با زوال [[دین]]، دیگر، دلیلی برای مطالبه آن از سایر [[مدیون|بدهکاران]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400000|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528472|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249272|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref>

قسمت صدر این ماده، ناظر به تعلق حق به نحو وحدت، یا همان تضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

اگر قانونگذار در این ماده، به لفظ «قائم مقامی» اشاره نمی‌نمود؛ ممکن بود این شبهه پیش آید که با انتقال مال مغصوب به یکی از غاصبین، [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] پیش آمده؛ و دین به‌طور کامل ساقط می‌گردد؛ و در این صورت انتقال گیرنده؛ دیگر حق مراجعه به سایر غاصبین را نخواهد داشت؛ لذا به کار بردن اصطلاح «قائم مقامی» در این ماده، مالکیت مافی الذمه را، جز در موردی که منتقلٌ علیه، کسی است که مال در [[ید]] او [[تلف]] گردیده؛ منتفی می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400004|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

ابرای ذمه یکی از غاصبین، دلیلی بر بری الذمه شدن سایر آنان، محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>

اگر مالک، مال مغصوب را، به غاصبی که مال در ید او تلف گردیده؛ منتقل نماید؛ دیگر مسئله قائم مقامی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814568|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مالک، یکی از غاصبان را از مسئولیت پرداخت مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، دیگر نمی‌تواند به سایر غاصبان رجوع کند.

# انتقال حق می‌تواند به هر نحوی باشد و محدود به شیوه خاصی نیست.

# با انتقال حق از سوی مالک، شخص انتقال‌گیرنده دارای حقوقی مشابه حقوق مالک می‌شود.

== رویه های قضایی ==

به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی دادگستری]] به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک [[سرقت|مال مسروقه]]، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده؛ و [[دعوای خصوصی|ادعای خصوصی]] خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر [[شرکت در جرم|شرکای]] سرقت را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ضمان قهری]]

[[رده:غصب]]