ماده ۳۲۱ قانون مدنی

ماده ۳۲۱ قانون مدنی: هرگاه مالک ذمهٔ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده‌ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۰ قانون مدنی
• ماده ۳۲۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «ذمه» در لغت، یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان و در اصطلاح، به معنای نفسی است که عهدی را عهده‌دار می‌گردد.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد. برابر با ماده ۲–۱۳۵۰ قانون مدنی جدید فرانسه، ابراء یکی از ضامنین تضامنی، سبب بری شدن سایر ضامنان تضامنی تنها به میزان سهم ضامن بری شده می‌گردد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هرگاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت؛ زیرا ابراء، یکی از جهات سقوط تعهد است و با زوال دین، دیگر دلیلی برای مطالبه آن از سایر بدهکاران وجود ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۱ قانون مدنی

قسمت صدر ماده ۳۲۱ قانون مدنی، ناظر به تعلق حق به نحو وحدت، یا همان تضامن است.

هرگاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند؛ حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت، مگر اینکه منظور وی، زوال تعهد نباشد و فقط بخواهد ذمه یکی از مسئولین را بری نماید؛ نه همه آنان را، زیرا ابراء، ظهور در برائت ذمه همه مسئولین دارد؛ مگر در مواردی که ابرا کننده، تنها مبادرت به اسقاط تعهد یک یا چند تن از آنان نموده باشد، بنابراین اگر مالک، تعهد نماید که از یکی از غاصبین، مال خود را مطالبه ننماید؛ یا اینکه حق مطالبه خود را نسبت به یک یا چند تن از آنان اسقاط کند؛ در این صورت حق مراجعه به سایرین را دارد؛ زیرا اعمال مزبور، ابراء محسوب نمی‌گردد، در نتیجه مالک می‌تواند ذمه برخی از غاصبین را بری نماید؛ خواه آنان به اتفاق هم، مبادرت به غصب نموده باشند، خواه غصب، به صورت تعاقب ایادی صورت پذیرفته باشد.

چنانچه مالکِ عینِ مغصوب، عین یا بدل مال خود را به موجب یکی از عقود معوض یا غیرمعوض به یکی از غاصبین انتقال دهد؛ آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک، دارا بوده‌است. چنانچه قانونگذار در ماده ۳۲۱ قانون مدنی، به لفظ «قائم مقامی» اشاره نمی‌نمود؛ ممکن بود این شبهه پیش آید که با انتقال مال مغصوب به یکی از غاصبین، مالکیت مافی الذمه پیش آمده و دین به‌طور کامل ساقط می‌گردد و در این صورت انتقال گیرنده دیگر حق مراجعه به سایر غاصبین را نخواهد داشت؛ لذا به کار بردن اصطلاح «قائم مقامی» در این ماده، مالکیت مافی الذمه را جز در موردی که منتقلٌ علیه کسی است که مال در ید او تلف گردیده؛ منتفی می‌سازد.

نکات توضیحی ماده ۳۲۱ قانون مدنی

ابرای ذمه یکی از غاصبین، دلیلی بر بری الذمه شدن سایر آنان، محسوب نمی‌گردد.

گفتنی است چنانچه مالک، مال مغصوب را به غاصبی که مال در ید او تلف گردیده؛ منتقل نماید؛ دیگر مسئله قائم مقامی منتفی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۱ قانون مدنی

1. اگر مالک، یکی از غاصبان را از مسئولیت پرداخت مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، دیگر نمی‌تواند به سایر غاصبان رجوع کند.
2. انتقال حق از سوی مالک به یکی از غاصبان باعث می‌شود که شخص انتقال‌گیرنده به جای مالک بنشیند و همان حقوق مالک را دریافت کند.
3. انتقال حق می‌تواند به هر نحوی باشد و محدود به شیوه خاصی نیست.
4. با انتقال حق از سوی مالک، شخص انتقال‌گیرنده دارای حقوقی مشابه حقوق مالک می‌شود.

رویه‌های قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی دادگستری به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک مال مسروقه، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده و ادعای خصوصی خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر شرکای سرقت را نخواهد داشت.

مقالات مرتبط

• حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی