ماده ۳۲۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق

ماده ۳۲۱ قانون مدنی: هر گاه مالک، ذمه‌ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

توضیح واژگان

ذمه، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان. و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده دار می گردد؛ ذمه گویند.[۱]

پیشینه

در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه مالک، ذمه‌ی یکی از غاصبین را، نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند؛ حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت؛ زیرا ابرا، یکی از جهات سقوط تعهد است. و با زوال دین، دیگر، دلیلی برای مطالبه آن از سایر بدهکاران وجود ندارد.[۳][۴][۵] [۶]

اگر مالک، مال مغصوب را، به غاصبی که مال در ید او تلف گردیده؛ منتقل نماید؛ دیگر مسئله قائم مقامی منتفی است.[۷]

اگر مالک، تعهد نماید که از یکی از غاصبین، مال خود را مطالبه ننماید؛ و یا اینکه حق مطالبه خود را، نسبت به یک یا چند تن از آنان اسقاط کند؛ دراینصورت حق مراجعه به سایرین را دارد؛ زیرا اعمال مزبور، ابرا محسوب نمی گردد.[۸] و مالک، می تواند ذمه برخی از غاصبین را بری نماید؛ خواه آنان به اتفاق هم، مبادرت به غصب نموده باشند؛ خواه غصب، به صورت تعاقب ایادی صورت پذیرفته باشد.[۹]

اگر قانونگذار در این ماده، به لفظ "قائم مقامی" اشاره نمی نمود؛ ممکن بود این شبهه پیش آید که با انتقال مال مغصوب به یکی از غاصبین، مالکیت مافی الذمه پیش آمده؛ و دین به طور کامل ساقط می گردد؛ و دراینصورت انتقال گیرنده؛ دیگر حق مراجعه به سایر غاصبین را نخواهد داشت. لذا به کار بردن اصطلاح "قائم مقامی" در این ماده، مالکیت مافی الذمه را، جز در موردی که منتقلٌ علیه، کسی است که مال در ید او تلف گردیده؛ منتفی می سازد.[۱۰]

هر گاه مالک، ذمه‌ی یکی از غاصبین را، نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند؛ حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت؛ مگراینکه منظور وی، زوال تعهد نباشد؛ و فقط بخواهد ذمه یکی از مسئولین را بری نماید؛ نه همه آنان را.[۱۱] و ابرا، ظهور در برائت ذمه همه مسئولین دارد؛ مگر در مواردی که ابرا کننده، تنها به اسقاط تعهد یک یا چند تن از آنان نموده باشد.[۱۲]

اگر مالکِ عینِ مغصوب، عین یا بدل مال خود را به موجب یکی از عقود معوض یا غیرمعوض به یکی از غاصبین انتقال دهد؛ آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود؛ و دارای همان حقی خواهد بود؛ که مالک دارا بوده است.[۱۳]

سوابق فقهی

قسمت صدر این ماده، ناظر به تعلق حق به نحو وحدت، یا همان تضامن است.[۱۴]

ابرای ذمه یکی از غاصبین، دلیلی بر بری الذمه شدن سایر آنان، محسوب نمی گردد.[۱۵]

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی دادگستری به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک مال مسروقه، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده؛ و ادعای خصوصی خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر شرکای سرقت را نخواهد داشت.[۱۶]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419616
  2. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112800
  3. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400000
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528472
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814520
  6. سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249272
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814568
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528472
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440680
  10. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400004
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442212
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442292
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528476
  14. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361228
  15. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 795040
  16. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662740