ماده ۳۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۴۰ قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به بیعی که به صورت مدت دار و نسیه باشد؛ «[[بیع مؤجل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874600|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
به بیعی که به صورت مدت دار و نسیه باشد؛ «[[بیع مؤجل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874600|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 341 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در [[بیع سلم]]، ثمن باید به نحوی که [[عرف]] اقتضا نماید؛ به صورت نقدی و فی المجلس تأدیه گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، توافق بر مؤجل بودن آن نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در فرض مؤجل بودن مبیع نیز، اجل باید معین باشد؛ در غیر این صورت بیع، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در [[بیع سلم]]، ثمن باید به نحوی که [[عرف]] اقتضا نماید؛ به صورت نقدی و فی المجلس تأدیه گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، توافق بر مؤجل بودن آن نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در فرض مؤجل بودن مبیع نیز، اجل باید معین باشد؛ در غیر این صورت بیع، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۷: خط ۱۵:


بیع سلم، باید مبتنی بر «وصف منضبط» مبیع باشد؛ یعنی به هنگام [[انشاء|انشا]]<nowiki/>ی [[عقد]]، ویژگی‌ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد که در واقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید و در صورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
بیع سلم، باید مبتنی بر «وصف منضبط» مبیع باشد؛ یعنی به هنگام [[انشاء|انشا]]<nowiki/>ی [[عقد]]، ویژگی‌ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد که در واقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید و در صورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۳: خط ۲۰:


با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، پیش خرید حیوان، در صورت معین بودن سن، تعداد دندان‌ها، و زمان تحویل آن به مشتری، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758136|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، پیش خرید حیوان، در صورت معین بودن سن، تعداد دندان‌ها، و زمان تحویل آن به مشتری، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758136|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در مورد اینکه آیا فروش مبیع توسط [[مشتری]]، در بیع سلم، و پس از فرا رسیدن موعد تحویل آن به خریدار، و پیش از تسلیم به خریدار، صحیح است یا خیر؟ بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود داشته؛ و برخی از آنان، قائل به کراهت چنین بیعی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968160|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>
در مورد اینکه آیا فروش مبیع توسط [[مشتری]]، در بیع سلم، و پس از فرا رسیدن موعد تحویل آن به خریدار، و پیش از تسلیم به خریدار، صحیح است یا خیر؟ بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود داشته؛ و برخی از آنان، قائل به کراهت چنین بیعی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968160|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 341 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بیع می‌تواند به صورت مطلق یا مشروط انجام شود.
# بیع می‌تواند به صورت مطلق یا مشروط انجام شود.
خط ۳۴: خط ۲۸:
# برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن می‌توان زمان مشخص کرد.
# برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن می‌توان زمان مشخص کرد.
# مهلت می‌تواند شامل تمام یا قسمتی از مبیع یا ثمن باشد.
# مهلت می‌تواند شامل تمام یا قسمتی از مبیع یا ثمن باشد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۰ آذر ۱۳۶۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای [[مورد معامله]]، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۰ آذر ۱۳۶۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای [[مورد معامله]]، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، باید در مورد وضعیت حقوقی [[بیع دین به دین]]، [[بیع کالی به کالی]]، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812568|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، باید در مورد وضعیت حقوقی [[بیع دین به دین]]، [[بیع کالی به کالی]]، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812568|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]
خط ۴۶: خط ۳۷:
* [[تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه]]
* [[تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[تعیین مورد معامله]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۵: خط ۴۵:
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:احکام بیع]]
[[رده:احکام بیع]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1710}}

منوی ناوبری