ماده ۳۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام [[بیع]]، اطلاعات کافی پیرامون [[مورد معامله]] را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را [[انشاء]] می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ در این صورت فروشنده ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام [[بیع]]، اطلاعات کافی پیرامون [[مورد معامله]] را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را [[انشاء]] می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ در این صورت فروشنده ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 386 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
جهت [[جبران خسارت|جبران زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده، باید در مقام [[تفسیر]] قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب [[ضرر]]، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی‌تواند منجر به قطع [[رابطه سببیت]] بین [[تقصیر]] بایع و زیان‌های مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
جهت [[جبران خسارت|جبران زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده، باید در مقام [[تفسیر]] قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب [[ضرر]]، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی‌تواند منجر به قطع [[رابطه سببیت]] بین [[تقصیر]] بایع و زیان‌های مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور [[عمد|عمدی]]، اطلاعات نادرست را پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد، نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت [[مبیع]] نداشته؛ و این موضوع را به خریدار گفته باشد، چرا که در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور [[عمد|عمدی]]، اطلاعات نادرست را پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد، نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت [[مبیع]] نداشته؛ و این موضوع را به خریدار گفته باشد، چرا که در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۱: خط ۱۷:


مبنای وضع این ماده، [[قاعده غرور]] است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697368|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
مبنای وضع این ماده، [[قاعده غرور]] است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697368|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 386 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت فسخ معامله، بایع موظف به بازپرداخت ثمن است.
# در صورت فسخ معامله، بایع موظف به بازپرداخت ثمن است.
خط ۳۰: خط ۲۴:
# بازپرداخت هزینه‌ها محدود به موارد متعارف است.
# بازپرداخت هزینه‌ها محدود به موارد متعارف است.
# ماده به وضعیت‌های خاص مشخص‌شده در دو ماده قبل اشاره دارد.
# ماده به وضعیت‌های خاص مشخص‌شده در دو ماده قبل اشاره دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
خط ۴۱: خط ۳۳:
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۰: خط ۴۱:
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:تسلیم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1935}}

منوی ناوبری