ماده ۴۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش، نیازی به ایجاد حق [[فسخ]] برای [[متعهد له|متعهدٌله]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

با توجه به اینکه [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و حق [[خیار]]، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر [[ثمن]]، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به [[حاکم]] امکان پذیر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بنا بر [[اجماع]] و اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# خیار تأخیر، تنها مختص بایع است و مشتری نمی‌تواند از آن استفاده کند.

# این نوع خیار به موضوع تأخیر در معامله مرتبط است.

# قانون به مشتری این اختیار را نمی‌دهد که به دلیل تأخیر، عقد را فسخ کند.

== مقالات مرتبط ==

[[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:خیارات]]

[[رده:خیار تاخیر ثمن]]