ماده ۴۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر خریدار، در مدت [[خیار]]، مبیع را به رهن دهد؛ و سپس [[بایع|فروشنده]]، مبادرت به فسخ بیع نماید؛ در این صورت خللی به اعتبار رهن مزبور وارد نخواهد شد؛ زیرا فسخ قرارداد، نافی حق ثالث نیست، ولی با توجه به اینکه رهن مبیع، باعث تنزل ارزش آن گردیده و نوعی [[نقص]] در [[مال]] محسوب می‌گردد؛ پس مشتری، یا باید این تفاوت قیمت را به بایع پرداخت نماید؛ یا اینکه موجبات [[فک رهن]] از [[عین مرهونه]] را فراهم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر متبایعین شرط نمایند که در مدت خیار، خریدار حق ندارد مبیع را به رهن دهد؛ و وی از مفاد شرط تخطی نماید؛ در این صورت رهن مزبور [[بطلان عقد|باطل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت فسخ معامله پس از عقد بیع، حقوق شخص ثالث که بر مبیع ایجاد شده، همچنان باقی می‌ماند.

# شرط خلاف در قرارداد می‌تواند حقوق شخص ثالث پس از فسخ معامله را تحت‌تأثیر قرار دهد.

# این ماده به حفظ حقوق قانونی اشخاص ثالث در معاملات می‌پردازد و استقلال آن‌ها از تصمیمات طرفین معامله را مورد تأکید قرار می‌دهد.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۹۷۸/۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، کلمه «مثل» مندرج در ماده ۴۵۵ قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند [[اجاره]] دادن و برقراری [[حق انتفاع]] برای اشخاص معین نیز می‌گردد؛ و همین حقوق را که برای [[شخص حقیقی]] در نظر گرفته شده؛ خریدار می‌تواند برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]]

* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]

* [[صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی]]

* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:خیارات]]

[[رده:احکام خیارات به طور کلی]]