ماده ۴۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 455 قانون مدنی ==

اگر خریدار، در مدت [[خیار]]، مبیع را به رهن دهد؛ و سپس [[بایع|فروشنده]]، مبادرت به فسخ بیع نماید؛ در این صورت خللی به اعتبار رهن مزبور وارد نخواهد شد؛ زیرا فسخ قرارداد، نافی حق ثالث نیست، ولی با توجه به اینکه رهن مبیع، باعث تنزل ارزش آن گردیده و نوعی [[نقص]] در [[مال]] محسوب می‌گردد؛ پس مشتری، یا باید این تفاوت قیمت را به بایع پرداخت نماید؛ یا اینکه موجبات [[فک رهن]] از [[عین مرهونه]] را فراهم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

اگر متبایعین شرط نمایند که در مدت خیار، خریدار حق ندارد مبیع را به رهن دهد؛ و وی از مفاد شرط تخطی نماید؛ در این صورت رهن مزبور [[بطلان عقد|باطل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 455 قانون مدنی ==