ماده ۴۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بعد از تحقق بیع، دیگر نمی‌توان آن را برهم زد، مگر در صورت وجود شرط خیار بین متبایعین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اصل بر لزوم عقد بیع است.

# خیار به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای پایان دادن به لزوم بیع در نظر گرفته می‌شود.  

# بیع بدون وجود خیار به عنوان یک عقد لازم و پایدار به حساب می‌آید.

== رویه های قضایی ==

با استناد به [[دادنامه]] شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:خیارات]]

[[رده:احکام خیارات به طور کلی]]