ماده ۴۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷۲ قانون مدنی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

دلیل وضع این ماده، این است که در [[اجاره]]، منفعت [[مال]]، مورد تبادل واقع می‌شود؛ نه [[عین معین|عین]] آن، و با [[انتقال]] منفعت به [[مستاجر|مستأجر]]، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

اگر موجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای [[حق انتفاع]] غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می‌رسد که اجاره مزبور صحیح است، همچنین است حکم موردی که [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]]، [[عین موقوفه|مال موقوفه]] را اجاره دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر [[عرف]]، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ در این صورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

فرقی نمی‌کند که موجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ یا اینکه به [[مالکیت تبعی|تبع مالکیت]] عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716896|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# موجر می‌تواند شخصی غیر از مالک عین مستأجره باشد.

# موجر باید مالک منافع عین مستأجره باشد.

# تملک منافع برای موجر ضروری است، نه تملک عین.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۸۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به عدم مالکیت [[اداره اوقاف]]، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم [[رضا|رضایت]] مالک به [[انشاء|انشای]] معامله، عقد مزبور [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:اجاره اشیاء]]

[[رده:اجاره]]