ماده ۴۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 476 قانون مدنی ==
اگر موجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای [[تعهد]] مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند [[اجاره|عقد]] را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در [[تصرف]] موجر است؛ از او [[اجرت المثل]] مطالبه نماید؛ زیرا موجر، اقدام به [[تفویت منفعت|تفویت منافعی]] نموده؛ که متعلق به مستأجر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
اگر موجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای [[تعهد]] مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند [[اجاره|عقد]] را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در [[تصرف]] موجر است؛ از او [[اجرت المثل]] مطالبه نماید؛ زیرا موجر، اقدام به [[تفویت منفعت|تفویت منافعی]] نموده؛ که متعلق به مستأجر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 476 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه به موجب عقد اجاره، [[منفعت|منافع]] عین مستأجره به [[تملک]] مستأجر درآمده؛ و از نظر [[عرف]] نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانی که عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ [[قبض]] منفعت نیز تحقق نمی‌یابد؛ لذا موجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882384|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه به موجب عقد اجاره، [[منفعت|منافع]] عین مستأجره به [[تملک]] مستأجر درآمده؛ و از نظر [[عرف]] نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانی که عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ [[قبض]] منفعت نیز تحقق نمی‌یابد؛ لذا موجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882384|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>


همچنین در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از [[حق حبس]] خویش استفاده نموده؛ و از [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
همچنین در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از [[حق حبس]] خویش استفاده نموده؛ و از [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
اگر بین طرفین [[شرط]] شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ در این صورت موجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و [[عوض]] منافع تفویت شده را از موجر دریافت نماید، همچنین است حکم موردی که موجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از [[ید]] مستأجر خارج می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر بین طرفین [[شرط]] شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ در این صورت موجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و [[عوض]] منافع تفویت شده را از موجر دریافت نماید، همچنین است حکم موردی که موجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از [[ید]] مستأجر خارج می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 476 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موجر موظف به تسلیم عین مستأجره به مستأجر است.
# موجر موظف به تسلیم عین مستأجره به مستأجر است.
خط ۲۶: خط ۲۰:
# اگر اجبار موجر به تسلیم عین مستأجره ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد (خیار فسخ).
# اگر اجبار موجر به تسلیم عین مستأجره ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد (خیار فسخ).
# خیار فسخ به عنوان یک راهکار قانونی برای مستأجر در شرایط تعذر تسلیم در نظر گرفته شده است.
# خیار فسخ به عنوان یک راهکار قانونی برای مستأجر در شرایط تعذر تسلیم در نظر گرفته شده است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، در مواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665228|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، در مواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665228|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده، نسبت به عدم تحویل [[تابع|توابع]] عین مستأجره به مستأجر، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=904976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
این ماده، نسبت به عدم تحویل [[تابع|توابع]] عین مستأجره به مستأجر، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=904976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
خط ۳۹: خط ۳۰:
* [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]
* [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]
* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]
* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۸: خط ۳۸:
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:اجاره]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2385}}

منوی ناوبری