ماده ۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«اهلیت» در '''ماده ۷ قانون مدنی'''، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
«اهلیت» در '''ماده ۷ قانون مدنی'''، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۶:


* در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
* در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در دعوای [[طلاق]] بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref>
در دعوای [[طلاق]] بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref>


خط ۲۴: خط ۲۲:


مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، [[ماده 7 قانون مدنی|۷]]، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، [[ماده 7 قانون مدنی|۷]]، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اتباع خارجه مقیم در ایران در زمینه احوال شخصیه تابع قوانین کشور خود هستند.
# اتباع خارجه مقیم در ایران در زمینه احوال شخصیه تابع قوانین کشور خود هستند.
خط ۳۵: خط ۳۱:
# تأکید بر حق حاکمیت قوانین ملی در تعیین وضعیت حقوقی اتباع خارجی.
# تأکید بر حق حاکمیت قوانین ملی در تعیین وضعیت حقوقی اتباع خارجی.
# اتباع خارجی برای مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و ارث، به معاهدات بین‌المللی ارجاع داده می‌شوند.
# اتباع خارجی برای مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و ارث، به معاهدات بین‌المللی ارجاع داده می‌شوند.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]
خط ۵۱: خط ۴۶:
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]]
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]]
* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]
* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۵۸: خط ۵۲:
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:احوال شخصیه]]
[[رده:احوال شخصیه]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 957/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 957/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۶۴: خط ۵۷:
* [[نظریه شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1632/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1632/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}}

منوی ناوبری