ماده ۷۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۳۰ قانون مدنی]]

* [[ماده ۷۳۲ قانون مدنی]]

* [[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]]

مطابق این ماده در [[حواله بر بریء]] (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت [[دین]] توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و [[اذن]] محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، شرایط حواله بر بریء را در حکم [[ضمان]] دانسته، لذا پس از [[تأدیه|تادیه]] حق رجوع به محیل ([[مضمون عنه]]) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  

همچنین در صورتی که [[محتال]]، محال علیه را از دین مورد حواله [[ابراء|بری]] کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم [[ماده ۷۱۹ قانون مدنی]] در [[ضمان|عقد ضمان]]، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594696|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

«چنانچه حواله بر شخص بری باشد، ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، [[مشغول‌ الذمه|مشغول]] می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# محال‌علیه در صورتی می‌تواند به محیل رجوع کند که به محیل بدهی نداشته باشد.

# ادای وجه حواله شرط لازم برای رجوع محال‌علیه به محیل است.

# حواله‌دهی در شرایط عدم دین محال‌علیه به محیل امکان‌پذیر است.

== رویه های قضایی ==

* [[حکم|رای]] شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]: طبق [[ماده ۷۳۱ قانون مدنی]] جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169560|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حواله]]

[[رده:حواله بر بریء]]