۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اجتماع اسباب using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند. | هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت [[تسبیب|سبب]] وقوع [[جنایت]] یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی [[مسئولیت کیفری|ضامن]] می باشند. | ||
== نکات توصیفی تفسیری دکترین == | == نکات توصیفی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص حالتی است که اجتماع اسباب در عرض یکدیگر رخ | ماده فوق در خصوص حالتی است که [[اجتماع اسباب]] در عرض یکدیگر رخ دهد،4813736به طوری که جنایت ناشی از [[فعل]] همه اسباب بوده و [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،727076 در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،727368بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،334960 لذا باید تسبیب را نظیر [[شرکت در جرم]] دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،712680 عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،594392 زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش [[مسئولیت تضامنی]]، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،785996در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،443576 این معیار با [[اصل شخصی بودن مسئولیت ها]] نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود [[اطلاق]]، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.600316 | ||
عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته | عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته اند،12108 اما گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو [[مباشرت]] منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.712660 | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.2357760 | مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.2357760 | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به [[تلف]] شوند، هر دو ضامن اند.4717668 | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود.671036 | |||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:اجتماع اسباب]] | [[رده:اجتماع اسباب]] | ||