۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توصیفی تفسیری دکترین == | == نکات توصیفی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص حالتی است که [[اجتماع اسباب]] در عرض یکدیگر رخ | ماده فوق در خصوص حالتی است که [[اجتماع اسباب]] در عرض یکدیگر رخ دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>به طوری که جنایت ناشی از [[فعل]] همه اسباب بوده و [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908360|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909528|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339896|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>لذا باید تسبیب را نظیر [[شرکت در جرم]] دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850776|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref>عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش [[مسئولیت تضامنی]]، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144040|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1774360|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>این معیار با [[اصل شخصی بودن مسئولیت ها]] نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود [[اطلاق]]، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 18 ، تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2401320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته | عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو [[مباشرت]] منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850696|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند. | مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به [[تلف]] شوند، هر دو ضامن اند. | در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به [[تلف]] شوند، هر دو ضامن اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود. | به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:اجتماع اسباب]] | [[رده:اجتماع اسباب]] | ||