ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 47 قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

تعلیق تعقیب مربوط به مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] است و مستند آن [[ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>طبق این ماده، تعلیق تعقیب وقتی است که دادستان با احراز برخی شرایط و حین تعقیب متهم، در اتهامات از درجه [[جنحه]]، تا اولین جلسه [[دادرسی]]، راساً تعقیب کیفری متهم را معلق سازد. شرایط تعلیق تعقیب طبق این ماده عبارت بودند از اینکه: اولا - [[اقرار]] متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. ثانیاً - متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. ثالثاً- شاکی یا [[مدعی خصوصی]]، در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی، این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی، وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959820|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همان‌طور که شرط مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد، دادستان نمی‌تواند قرار مذکور را صادر کند، در واقع  پیش‌بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از [[قانون آمره|آمره بودن]] مقررات آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959788|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است، شاکی می‌تواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده‌است به قرار مذکور اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، مرجع رسیدگی به اعتراض، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه شش)، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، پرواضح است که اگر در آن محل، [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه کیفری یک]] وجود نداشته باشد، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] محل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت با شرایط خاص می‌توانند تعلیق شوند.

# دادگاه نیز در موارد مستقیم می‌تواند مقررات ماده را اعمال کند.

# تصمیمات مرتبط با تعلیق در واحد سجل کیفری ثبت می‌شوند.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/99/950 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادیار]]

* [[نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== انتقادات ==

بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با [[اصل الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959804|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران]]

* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]]

* [[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]]

[[رده:دادستان]]