ماده ۱۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] [[هیئت نظار|هیئت نظاری]] لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را [[مجمع عمومی]] شرکاء بلافاصله بعد از [[تشکیل شرکت|تشکیل قطعی شرکت]] و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در [[اساسنامه]] شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] [[هیئت نظار|هیئت نظاری]] لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را [[مجمع عمومی]] شرکاء بلافاصله بعد از [[تشکیل شرکت|تشکیل قطعی شرکت]] و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در [[اساسنامه]] شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۱: خط ۱۱:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[هیئت نظار]]:در واقع هیئت نظار در حکم مفتشین شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1315|ناشر=مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755616|صفحه=|نام۱=مبصر|نام خانوادگی۱=سپهبدی|چاپ=}}</ref>
*[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>  در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>
*[[مجامع عمومی]]''':''' عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 165 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ماده 165 قانون تجارت ==
با توجه به اینکه مفاد '''ماده ۱۶۵ قانون تجارت'''، مرتبط با قواعد [[آمره]] است؛ پس هیئت نظار  همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید [[مجمع عمومی]] عادی شرکت، تشکیل گردیده و جایگزین او را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361912|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت، مرتبط با قواعد [[آمره]] است؛ پس هیئت نظار  همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید [[مجمع عمومی]] عادی شرکت، تشکیل گردیده و جایگزین او را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361912|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، در [[قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، در [[قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
خط ۲۲: خط ۲۵:
# شرایط انتخاب و تجدید هیئت نظار بر اساس مقررات اساسنامه شرکت تعیین می‌شود.
# شرایط انتخاب و تجدید هیئت نظار بر اساس مقررات اساسنامه شرکت تعیین می‌شود.
# اولین هیئت نظار در هر صورت برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.
# اولین هیئت نظار در هر صورت برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[لزوم رعایت مصلحت شرکت در فرض معامله مدیران با خود با تأملی در حقوق انگلیس]]
* [[اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکتهای تجاری: مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامنلا|اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکتهای تجاری: مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامن لا]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری