ماده ۲۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
خط ۱۰: خط ۹:
* [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 287 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با سپری شدن موعد مقرر در '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' و عدم اعتراض، دعوی [[دارنده برات|دارنده]] علیه ظهرنویسان و [[صادرکننده برات|برات دهنده‌ای]] که [[وجه]] برات را، به [[براتگیر]] تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833328|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که امکان تسری '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' به [[سفته]] نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
با سپری شدن موعد مقرر در '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' و عدم اعتراض، دعوی [[دارنده برات|دارنده]] علیه ظهرنویسان و [[صادرکننده برات|برات دهنده‌ای]] که [[وجه]] برات را، به [[براتگیر]] تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833328|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که امکان تسری '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' به [[سفته]] نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 287 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، نکات ویژه‌ای وجود دارد.
# در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، نکات ویژه‌ای وجود دارد.
خط ۲۷: خط ۲۲:
# اهمیت تاریخ اعتراض در آغاز مدت زمان اقامه دعوی.
# اهمیت تاریخ اعتراض در آغاز مدت زمان اقامه دعوی.
# ماده به اهمیت رعایت مهلت‌های تعیین شده در دعوی‌های مرتبط با برات اشاره دارد.
# ماده به اهمیت رعایت مهلت‌های تعیین شده در دعوی‌های مرتبط با برات اشاره دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس]]‌ها که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویس‌ها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس]]‌ها که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویس‌ها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۳: خط ۲۷:
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
خط ۴۶: خط ۳۸:
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:مسئولیت ظهرنویس]]
[[رده:مسئولیت ظهرنویس]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1435}}

منوی ناوبری