۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده ۳۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 11 قانون صدور چک]] | * [[ماده 11 قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 319 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد؛ که ناظر به دعاوی خاص هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست. وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249912|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> | مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد؛ که ناظر به دعاوی خاص هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست. وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249912|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 319 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر وجه برات، فته‌طلب یا چک به دلیل مرور زمان پنج سال قابل مطالبه نباشد، دارنده می‌تواند اقدام کند. | # اگر وجه برات، فته‌طلب یا چک به دلیل مرور زمان پنج سال قابل مطالبه نباشد، دارنده می‌تواند اقدام کند. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# تمرکز بر استفاده بلاجهت و حق مطالبه آن برای جلوگیری از ضرر دارنده است. | # تمرکز بر استفاده بلاجهت و حق مطالبه آن برای جلوگیری از ضرر دارنده است. | ||
# این ماده حمایت قانونی از دارنده در برابر استفاده ناعادلانه از طریق سایر افراد فراهم می‌کند. | # این ماده حمایت قانونی از دارنده در برابر استفاده ناعادلانه از طریق سایر افراد فراهم می‌کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۷۳)]] | * [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۷۳)]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی]] | * [[جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
* [[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]] | * [[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]] | ||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۸: | ||
[[رده:مرور زمان]] | [[رده:مرور زمان]] | ||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | [[رده:مرور زمان تجاری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1595}} | |||