ماده ۳۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 384 قانون تجارت ==
این ماده به طور کل در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق از نمونه موادی است که  قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365612|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365616|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:
این ماده به طور کل در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق از نمونه موادی است که  قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365612|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365616|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:


خط ۱۲: خط ۱۲:


گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>چرا که از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204264|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> عده ای بر اساس ماده فوق بیان داشته اند که تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده یک حق عینی تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>چرا که از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204264|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> عده ای بر اساس ماده فوق بیان داشته اند که تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده یک حق عینی تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸۵ قانون تجارت]]
[[ماده 385 قانون تجارت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
[[ماده 385 قانون تجارت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 384 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد.
# اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد.
خط ۲۸: خط ۲۵:
# اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد.
# اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد.
# فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با [[ماده ۳۶۲ قانون تجارت]] انجام می‌شود.
# فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با [[ماده ۳۶۲ قانون تجارت]] انجام می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1920}}

منوی ناوبری