ماده ۴۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

عضو ناظر فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

یکی از مواردی که لازم است در حکم ورشکستگی صادره از سوی دادگاه بدان تصریح شود، تعیین سمت عضو ناظر در مواردی است که در محل دادگاه اداره تصفیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>اما اگر در محل دادگاه اداره تصفیه ورشکستگی تأسیس شده باشد، تعیین عضو ناظر لزومی نداشته و این شخص در حکم دادگاه تعیین نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>دادگاه در تعیین  عضو ناظر از آزادی عمل برخوردار است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733444|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> و عضو ناظر را غالباً از میان قضات و کارمندان وزارت دادگستری تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838968|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در تعیین عضو ناظر محکمه اقامتگاه ورشکسته را معیار قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref> در خصوص حق الزحمه عضو ناظر قانونگذار ساکت است. عده ای معتقدند اصل بر عدم تبرع است و لذا عضو ناظر نیز مستحق حق الزحمه می باشد. این گروه معتقدند تعیین میزان حق الزحمه با محکمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733452|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref>

= رویه های قضایی =

* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هنگام اعلام ورشکستگی تاجر، دادگاه وظیفه تعیین عضو ناظر را دارد.

# انتخاب عضو ناظر بخشی از فرآیند قانونی اعلام ورشکستگی است.

# دادگاه مرجع صالح برای تعیین عضو ناظر در پرونده‌های ورشکستگی است.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:تعیین عضو ناظر]]