ماده ۴۲۷ قانون تجارت

ماده ۴۲۷ قانون تجارت: در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۸ قانون تجارت

توضیح واژگان

• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس. ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• عضو ناظر: عضو ناظر فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند. عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 427 قانون تجارت

یکی از مواردی که لازم است در حکم ورشکستگی صادره از سوی دادگاه بدان تصریح شود، تعیین سمت عضو ناظر در مواردی است که در محل دادگاه اداره تصفیه وجود ندارد. اما اگر در محل دادگاه اداره تصفیه ورشکستگی تأسیس شده باشد، تعیین عضو ناظر لزومی نداشته و این شخص در حکم دادگاه تعیین نمی‌شود. دادگاه در تعیین عضو ناظر از آزادی عمل برخوردار است و عضو ناظر را غالباً از میان قضات و کارمندان وزارت دادگستری تعیین می‌کند. در خصوص حق الزحمه عضو ناظر قانونگذار ساکت است. عده‌ای معتقدند اصل بر عدم تبرع است و لذا عضو ناظر نیز مستحق حق الزحمه می‌باشد. این گروه معتقدند تعیین میزان حق الزحمه با محکمه است.

نکات توضیحی ماده 427 قانون تجارت

در تعیین عضو ناظر محکمه اقامتگاه ورشکسته را معیار قرار می‌دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 427 قانون تجارت

1. هنگام اعلام ورشکستگی تاجر، دادگاه وظیفه تعیین عضو ناظر را دارد.
2. نقش عضو ناظر، نظارت بر فرآیندهای مربوط به ورشکستگی است.
3. انتخاب عضو ناظر بخشی از فرآیند قانونی اعلام ورشکستگی است.
4. دادگاه مرجع صالح برای تعیین عضو ناظر در پرونده‌های ورشکستگی است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)

مقالات مرتبط

• آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی