ماده ۴۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۳۵ قانون تجارت]]

* [[ماده ۴۳۷ قانون تجارت]]

هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939596|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] در خصوص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] را نباید [[ناسخ]] ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]

* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# صدور قرار توقیف برای شخص ورشکسته زمانی امکان‌پذیر است که او به دنبال جلوگیری از مدیریت و تسویه‌ حساب ورشکستگی باشد.

# هدف از صدور این قرار، حمایت از روند قانونی مدیریت و تسویه وضعیت ورشکستگی است.

# این ماده به نظارت دقیق بر رفتار و اقدامات ورشکسته در جهت اطمینان از اجرای صحیح فرآیند ورشکستگی تأکید دارد.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]]