ماده ۵۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۳ قانون تجارت]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

این ماده از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرسانده اند به نسبت طلب منظور شده آن ها در صورت دارایی و قروض، موضوع(کسر) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در صندوق دادگستری به عنوان ودیعه سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن ها تصدیق شده است، تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هنگام تقسیم وجوه بین طلبکاران، سهم طلبکاران مقیم خارج به نسبت طلب آنها کسر می‌شود.

# اگر مطالبات خارجی به درستی در صورتحساب دارایی و قروض منظور نشده‌اند، عضو ناظر می‌تواند سهم کسر شده را افزایش دهد.

# برای مطالباتی که هنوز تصمیم قطعی درباره آنها اتخاذ نشده، باید مبلغی کسر شود تا سهم احتمالی آنها محفوظ بماند.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول]]