۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده ۵۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۴۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۱ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 540 قانون تجارت == | ||
حکم ورشکستگی را قابل اعتراض، پژوهش و فرجام دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بی آن که تقاضای رسیدگی فرجامی مانع از اجرای حکم یا توقیف آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این ماده در خصوص قرار های قابل اعتراض وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | حکم ورشکستگی را قابل اعتراض، پژوهش و فرجام دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بی آن که تقاضای رسیدگی فرجامی مانع از اجرای حکم یا توقیف آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این ماده در خصوص قرار های قابل اعتراض وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 540 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قرارهای مرتبط با تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه قابلیت اعتراض و استیناف ندارند. | # قرارهای مرتبط با تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه قابلیت اعتراض و استیناف ندارند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۶: | ||
# قرارهایی که موقتی قرارداد ارفاقی را متوقف یا مطالبات متنازع‌فیه را به صورت موقتی قبول می‌کنند، قابل اعتراض نیستند. | # قرارهایی که موقتی قرارداد ارفاقی را متوقف یا مطالبات متنازع‌فیه را به صورت موقتی قبول می‌کنند، قابل اعتراض نیستند. | ||
# تصمیمات مرتبط با شکایت از اوامری که توسط عضو ناظر در حدود صلاحیت صادر شده‌اند، قابل اعتراض نیستند. | # تصمیمات مرتبط با شکایت از اوامری که توسط عضو ناظر در حدود صلاحیت صادر شده‌اند، قابل اعتراض نیستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی برای اشخاص غایب]] | * [[نظریه شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی برای اشخاص غایب]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | [[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2700}} | |||