ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

این ماده در مقام پیش‌بینی حالتی است که باید دعوا را از طریق [[صلح]] میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا [[غیرعمدی]] بودن مورد دعوا مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464720|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref>

از ماده فوق می‌توان استنباط نمود که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جنایات، تأثیری بر شمول قسامه بر روی آن‌ها ندارد و اثبات جنایت اعم از [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیر عمدی]] با قسامه امکان‌پذیر است، در واقع قسامه را می‌توان به صورت همزمان برای اثبات اصل جنایت و نوع آن یا در فرض ثابت شدن اصل جنایت، صرفاً برای اثبات نوع آن به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به‌طور خلاصه، در فرض اثبات اصل جنایت، می‌توان از قسامه برای اثبات نوع آن استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

از سوی دیگر می‌توان یکی از موارد حصول لوث را بدین شرح بیان کرد: «وقتی که دلیل اثبات قتل عمدی، شهادت است و فقط یکی از شاهدان، شهادت به قتل عمدی دهد و متهم از سوی دیگر [[منکر]] قتل عمدی شود در حالی که اولیای دم مدعی قتل عمدی هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833656|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> البته از ظاهر ماده چنین به دست می‌آید که هر دو شاهد باید عادل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به اشاره ماده به انکار عمدی بودن قتل، به نظر نمی‌رسد بتوان از مفاد این ماده، برای اثبات اصل قتل در فرض انکار آن از سوی متهم استفاده کرده و آن را مصادیق ثبوت لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بنا به دیدگاه آیت الله خمینی، چنانچه یکی از دو شاهد به این امر که متهم [[اقرار]] به قتل فردی کرده‌است بی آنکه نوع قتل را از حیث عمدی یا [[قتل غیرعمدی|غیر عمدی]] بودن مشخص کرده باشد شهادت دهد و شاهد دیگر نیز به اقرار به ارتکاب قتل عمدی شهادت دهد، به دلیل توافق هر دو شاهد به وقوع قتل، اصل قتل اثبات می‌شود، لذا در ادامه باید سخنان متهم شنیده شود، در فرض انکار اصل قتل از سوی او، این ادعا پذیرفته نمی‌شود، در فرض اقرار به قتل عمدی نیز این ادعا پذیرفته می‌شود، در فرض انکار عمدی بودن آن نیز با [[سوگند]] وی قولش قبول می‌شود، در فرض ادعای [[جنایت خطای محض|خطایی بودن جنایت]] از سوی متهم نیز، برخی معتقدند قول او با سوگندش پذیرفته می‌شود، گروهی دیگر نیز در این فرض، قول مدعی را مقدم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156404|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اصل ارتکاب جنایت می‌تواند با دلیلی غیر از قسامه اثبات شود.

# اصل قتل می‌تواند با بینه (شهادت) اثبات شود.

# در مواردی که لوث وجود دارد، عمدی بودن جنایت می‌تواند با قسامه ثابت شود.

== رویه های قضایی ==

طبق [[نظریه مشورتی]] کمیسیون قضایی حقوقی، اگر متهم اقرار به اصل قتل نموده و عمدی بودن آن را انکار کند اما اولیاء دم، عمدی بودن قتل را مدعی باشند، در صورت حصول [[قرینه|قرائن]] و نشانه‌هایی ظنی برای قاضی مبتنی بر عمدی بودن قتل، باید آن را از مصادیق لوث دانسته و اثبات نوع قتل از طریق قسامه را امکان‌پذیر تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322932|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

یکی از موارد قاعده لوث، ناظر به موردی است که [[ولی دم]] مدعی قتل عمد، یکی از دو شاهد، مدعی قتل عمد و دیگری مدعی اصل قتل بوده و متهم نیز عمدی بودن قتل را انکار کند، در این حالت، در صورت ایجاد [[ظن]] برای قاضی، لوث برای قتل به وجود آمده‌است و [[مدعی]] نیز باید عمدی بودن قتل را به وسیله قسامه ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

[[رده:لوث]]