ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده، همان مقتول است، تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

به موجب این ماده، نمی توان عدم شناسایی اولیاء دم مقتول را از جهات [[منع تعقیب]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه در چنین شرایطی باید ولی دم او را [[ولی امر]] مسلمین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  این ماده نیز در این خصوص وضع شده و دربردارنده حالاتی است که مجنی علیه، ولی دم ندارد یا هیچ [[وارث|ورثه]] ای ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یا شناخته شده یا در دسترس نیست و امکان [[تعقیب]] نیز وجود دارد، البته در غیر این صورت ولو در فرض مجنون یا صغیر بودن مجنی علیه، نمی توان مفاد این ماده را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی، فرضی را که مقتول فاقد ولی دم مسلمان باشد نیز مشمول این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی از نویسندگان بر این باورند که رییس قوه قضاییه و نیز دادستان هایی که اختیار مورد بحث به آنان تفویض می شود، بر خلاف ولی دم، حق [[گذشت]] مجانی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  از سوی دیگر در خصوص امکان تسری حکم این ماده به مصادیق [[قتل غیر عمد]]، میان صاحبنظران، اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

نکته دیگر آن است که اگر چه نمی توان زن و شوهر را نسبت به یکدیگر ولی دم محسوب نمود، اما اگر ورثه دیگری نباشد، ولی دم زوج یا زوجه مقتول را می توان ولی امر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت فقدان ولی برای مقتول یا مجنی علیه صغیر یا مجنون، مقام رهبری به‌ عنوان ولی انتخاب می‌شود.

# مقام رهبری نقش مهمی در تعیین ولی در موقعیت‌های خاص دارد.

# استیذان از مقام رهبری برای تفویض اختیار قانونی ضروری است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-تقاضای قصاص توسط قیم۲-نقض رأی صادره در خصوص یکی از اتهامات]]

همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/5125-19/7/78، چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

در فرضی که تنها فرزند فردی او را به قتل برساند و این فرد پدر و مادر نیز نداشته باشد، با توجه به اینکه نمیتوان در این فرض قاتل را ولی دم تلقی کرد، باید مورد را از مصادیق این ماده دانسته و ولی امر مسلمین را که همان مقام رهبری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> ولی دم او تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]