۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 367 قانون مجازات اسلامی == | ||
حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو نفر [[علم اجمالی]] وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو نفر [[علم اجمالی]] وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص تبصره این ماده، مستند آن را برخی از روایات شرعی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در خصوص تبصره این ماده، مستند آن را برخی از روایات شرعی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و [[ولی دم]] او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود [[رضایت]] به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن [[دیه|خون بها]] نشود، قصاص باید تا زمان [[تمکن مالی|متمکن شدن]] به تاخیر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و [[ولی دم]] او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود [[رضایت]] به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن [[دیه|خون بها]] نشود، قصاص باید تا زمان [[تمکن مالی|متمکن شدن]] به تاخیر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که دو مجنیعلیه در جنایت وجود داشته باشند و دیه آنها یکسان نباشد، میزان پرداخت دیه توسط اولیای دم متفاوت خواهد بود. | # در صورتی که دو مجنیعلیه در جنایت وجود داشته باشند و دیه آنها یکسان نباشد، میزان پرداخت دیه توسط اولیای دم متفاوت خواهد بود. | ||
خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# دیه باید قبل از اجرای قصاص به مستحق پرداخت شود. | # دیه باید قبل از اجرای قصاص به مستحق پرداخت شود. | ||
# موضوع پرداخت دیه در این ماده بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. | # موضوع پرداخت دیه در این ماده بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موارد پرداخت ارش البکاره در زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۰۶۷)]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موارد پرداخت ارش البکاره در زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۰۶۷)]] | ||
خط ۴۳: | خط ۳۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | * [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی از حقوقدانان، ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند چرا که قوانین باید به صورت قاعده، احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند و از تمثیل خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان، ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند چرا که قوانین باید به صورت قاعده، احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند و از تمثیل خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه]] | * [[بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۵۶: | خط ۴۷: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1835}} |