ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (تعزیر بدل از قصاص)

* [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری]]

== پیشینه ==

سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج '''ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حکم و اجرای مجازات برای برخی جرایم و شروع به آن‌ها غیرقابل تعویق و تعلیق است.

# تعلیق مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (با استثنای مواد خاص) و کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری بلامانع است.

# رعایت ماده ۴۶ قانون در خصوص تبصره الزامی است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد کلاهبرداری]]

* [[نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1330/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== انتقادات ==

منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی]]

* [[تعدد جرم در حقوق ایران با تاکید بر حقوق جزای نظامی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]

* [[بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»]]

* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:کلیات]]