۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۰
، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
* [[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 674 قانون مجازات اسلامی (1392) == | ||
برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق، بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر»، چنانچه خود شخص وارد کننده [[صدمه]] به منفعت، موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است، لذا کلمه «شخص» را زاید دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق، بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر»، چنانچه خود شخص وارد کننده [[صدمه]] به منفعت، موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است، لذا کلمه «شخص» را زاید دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
فقها منافع اعضایی را که [[تفویت منفعت]] آنان موجب دیه کامل است را عقل، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، قدرت بر جماع و بچه دار شدن، قدرت ضبط خود، قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988000|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | فقها منافع اعضایی را که [[تفویت منفعت]] آنان موجب دیه کامل است را عقل، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، قدرت بر جماع و بچه دار شدن، قدرت ضبط خود، قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988000|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
بر اساس مصوبه اولیه مجلس در ماده 682: «هر گاه در مدتی که [[کارشناس]] مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده معین نموده است عضوی که قائم به آن است از بین برود، ... مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت خواهد بود و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو است.» | بر اساس مصوبه اولیه مجلس در ماده 682: «هر گاه در مدتی که [[کارشناس]] مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده معین نموده است عضوی که قائم به آن است از بین برود، ... مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت خواهد بود و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو است.» | ||
این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5056744|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5056744|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 674 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت زایل یا ناقص شدن موقت منفعتی، در مدت تعیین شده برای بازگشت آن، تنها ارش زوال موقت قابل جبران است. | # در صورت زایل یا ناقص شدن موقت منفعتی، در مدت تعیین شده برای بازگشت آن، تنها ارش زوال موقت قابل جبران است. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# تعیین مهلت برای بازگشت منفعت به طریق معتبر انجام میشود. | # تعیین مهلت برای بازگشت منفعت به طریق معتبر انجام میشود. | ||
# مسئولیت ارش و دیه بر اساس شرایط مختلف مرتکبین متفاوت است. | # مسئولیت ارش و دیه بر اساس شرایط مختلف مرتکبین متفاوت است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | [[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3370}} | |||