ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به ‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌ باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
• ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

نکات تفسیری دکترین ماده 674 قانون مجازات اسلامی (1392)

برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق، بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر»، چنانچه خود شخص وارد کننده صدمه به منفعت، موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است، لذا کلمه «شخص» را زاید دانسته اند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

فقها منافع اعضایی را که تفویت منفعت آنان موجب دیه کامل است را عقل، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، قدرت بر جماع و بچه دار شدن، قدرت ضبط خود، قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن می دانند.

مذاکرات تصویب

بر اساس مصوبه اولیه مجلس در ماده 682: «هر گاه در مدتی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده معین نموده است عضوی که قائم به آن است از بین برود، ... مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت خواهد بود و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو است.»

این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 674 قانون مجازات اسلامی (1392)

1. در صورت زایل یا ناقص شدن موقت منفعتی، در مدت تعیین شده برای بازگشت آن، تنها ارش زوال موقت قابل جبران است.
2. اگر عضوی که منفعت به آن قائم است در این مدت از بین برود، تنها ارش زوال موقت پرداخت می‌شود.
3. اگر زوال عضو به سبب جنایت شخص دیگری باشد، مرتکب دوم ضامن دیه کامل عضو است.
4. مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته و از حدقه بیرون بیاید.
5. تعیین مهلت برای بازگشت منفعت به طریق معتبر انجام می‌شود.
6. مسئولیت ارش و دیه بر اساس شرایط مختلف مرتکبین متفاوت است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه