۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مجهول المالک]]: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر [[قانون مدنی]]، مالی اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[غیرمنقول]] که مالک آن مشخص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[مجهول المالک]]: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر [[قانون مدنی]]، مالی اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[غیرمنقول]] که مالک آن مشخص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت [[سند]] معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت [[سند]] معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[آگهی نوبتی]]: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه]] داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید. این آگهی برخلاف آگهی تحدید حدود در دو نوبت منتشر می شود که بدین سبب بدان آگهی نوبتی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | [[آگهی نوبتی]]: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه]] داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید. این آگهی برخلاف آگهی تحدید حدود در دو نوبت منتشر می شود که بدین سبب بدان آگهی نوبتی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ضمانت اجرای [[ثبت اجباری املاک]] آن است که تا زمانی که تقاضای ثبت نسبت به ملکی به عمل نیاید، دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات این قسم از املاک ممنوع هستند. در خصوص این قاعده دو استثناء در حقوق ایران وجود دارد؛ 1.پاره ای از مقررات اصلاحات ارضی درخصوص انتقال املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی که تقاضای ثبت ملک را مقدمه قانونی برای انتقال املاک به زارعان نمی شناسد- 2. ملک مجهول المالکی که در ضمن عملیات اجرایی ثبت از طریق مزایده و حراج فروخته شده است پس از صدور سند انتقال اجرایی، تقاضای ثبت صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ضمانت اجرای [[ثبت اجباری املاک]] آن است که تا زمانی که تقاضای ثبت نسبت به ملکی به عمل نیاید، دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات این قسم از املاک ممنوع هستند. در خصوص این قاعده دو استثناء در حقوق ایران وجود دارد؛ 1.پاره ای از مقررات اصلاحات ارضی درخصوص انتقال املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی که تقاضای ثبت ملک را مقدمه قانونی برای انتقال املاک به زارعان نمی شناسد- 2. ملک مجهول المالکی که در ضمن عملیات اجرایی ثبت از طریق مزایده و حراج فروخته شده است پس از صدور سند انتقال اجرایی، تقاضای ثبت صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
پس از آنکه اظهارنامه تنظیم گردید، ضمانت اجرای مذکور در ماده برداشته شده و متقاضی ثبت می تواند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به آن ملک معامله نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> تا پیش از این نیز شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه پلاکی به نام وی معرفی و ثبت شده باشد، پیش از درخواست ثبت با [[سند عادی]] پلاک مذکور را به دیگری منتقل نماید، درصورتی که تصرفات مالکانه خریدار سند عادی محرز باشد، قبول درخواست ثبت از خریدار بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197716|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> | پس از آنکه اظهارنامه تنظیم گردید، ضمانت اجرای مذکور در ماده برداشته شده و متقاضی ثبت می تواند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به آن ملک معامله نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> تا پیش از این نیز شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه پلاکی به نام وی معرفی و ثبت شده باشد، پیش از درخواست ثبت با [[سند عادی]] پلاک مذکور را به دیگری منتقل نماید، درصورتی که تصرفات مالکانه خریدار سند عادی محرز باشد، قبول درخواست ثبت از خریدار بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197716|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امکان تقاضای ثبت املاک مجهولالمالک در مدت دو سال از تاریخ اجرای قانون وجود دارد. | # امکان تقاضای ثبت املاک مجهولالمالک در مدت دو سال از تاریخ اجرای قانون وجود دارد. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# برای املاکی که آگهی نوبتی منتشر نشده، معاملات قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود. | # برای املاکی که آگهی نوبتی منتشر نشده، معاملات قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود. | ||
# پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی، ۲۵ درصد از حقالثبت معمولی علاوه بر حقالثبت معمولی دریافت میشود. | # پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی، ۲۵ درصد از حقالثبت معمولی علاوه بر حقالثبت معمولی دریافت میشود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:مجهول المالک]] | [[رده:مجهول المالک]] | ||
[[رده:آگهی نوبتی]] | [[رده:آگهی نوبتی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/792 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/792 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0060}} |