۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
هزینه ی اجرای اسناد عبارت است از حق صلح و حق الاجراء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013088|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که تضامن مذکور در این ماده تضامن قانونی می باشد، بدین بیان که تضامن ناشی از حکم قانون می باشد که این عبارت در مقابل «تضامن قراردادی» قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | هزینه ی اجرای اسناد عبارت است از حق صلح و حق الاجراء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013088|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که تضامن مذکور در این ماده تضامن قانونی می باشد، بدین بیان که تضامن ناشی از حکم قانون می باشد که این عبارت در مقابل «تضامن قراردادی» قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به طور مثال درصورتی که بانک محکوم له باشد، برای پرداخت نیم عشر اجرایی علیرغم آنکه بر عهده بدهکار می باشد، بانک به جهت ادامه ی روند پرونده، باید نیم عشر را از جانب بدهکار مستنکف به صندوق ثبت واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3202420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=3}}</ref> | به طور مثال درصورتی که بانک محکوم له باشد، برای پرداخت نیم عشر اجرایی علیرغم آنکه بر عهده بدهکار می باشد، بانک به جهت ادامه ی روند پرونده، باید نیم عشر را از جانب بدهکار مستنکف به صندوق ثبت واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3202420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق‌الاجرا برای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد مبلغ مورد اجراست. | # حق‌الاجرا برای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد مبلغ مورد اجراست. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# به واسطه مسئولیت تضامنی، کسی که حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول است دریافت کند. | # به واسطه مسئولیت تضامنی، کسی که حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول است دریافت کند. | ||
# امکان وصول حق اجرا از طرف مسئول به وسیله اجرای قانون وجود دارد. | # امکان وصول حق اجرا از طرف مسئول به وسیله اجرای قانون وجود دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:حق الاجرای سند لازم الاجرا]] | [[رده:حق الاجرای سند لازم الاجرا]] | ||
[[رده:مسئولیت تضامنی در پرداخت حق الاجرا]] | [[رده:مسئولیت تضامنی در پرداخت حق الاجرا]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/232 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/99/232 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0660}} | |||