۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبل]] | * [[ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبل]] | ||
* [[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعد]] | * [[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعد]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات توضیحی ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مراد از کور شخص نابینا، کسی که چشمانش معیوب باشد و چیزی را نبیند است.مراد از کر، کسی است که گوشش قادر به شنیدن نباشد. مراد از گنگ، بی زبان، کسی است که هیچ نتواند حرف بزند. در نهایت مراد از بی سواد، کسی است که کلاً توان خواندن و نوشتن را نداشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037000|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مراد از کور شخص نابینا، کسی که چشمانش معیوب باشد و چیزی را نبیند است.مراد از کر، کسی است که گوشش قادر به شنیدن نباشد. مراد از گنگ، بی زبان، کسی است که هیچ نتواند حرف بزند. در نهایت مراد از بی سواد، کسی است که کلاً توان خواندن و نوشتن را نداشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037000|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
با تدقیق در این ماده و [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 66 قانون ثبت]] نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با تدقیق در این ماده و [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 66 قانون ثبت]] نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر یکی از طرفین معامله کور، کر، گنگ یا بی‌سواد باشد، علاوه بر معرفین، باید یک نفر معتمد از جانب خود را همراه داشته باشد. | # اگر یکی از طرفین معامله کور، کر، گنگ یا بی‌سواد باشد، علاوه بر معرفین، باید یک نفر معتمد از جانب خود را همراه داشته باشد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
# جزئیات حضور معتمد باید در سند و در ستون ملاحظات دفتر ثبت شود. | # جزئیات حضور معتمد باید در سند و در ستون ملاحظات دفتر ثبت شود. | ||
# تبصره این ماده در تاریخ 27/06/1322 منسوخ شده است. | # تبصره این ماده در تاریخ 27/06/1322 منسوخ شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر نظریه شماره 7/3018 مورخ 1382/04/29 اداره حقوق قوه قضاییه در راستای این ماده و میزان [[مسئولیت]] [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] گفته شده است که: «در صورتی که سردفتر اسناد رسمی به وسیله [[شاهد|شهود]] [[معرف]] و [[معتمد]] هویت متعاملین را معین کرده باشد و با این حال معلوم شود هویت طرفین یا یکی از آن ها جعلی بوده است، در این حد مسئولیتی متوجه سردفتر نبوده مگر اینکه احراز شود که سردفتر، عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037016|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنابر نظریه شماره 7/3018 مورخ 1382/04/29 اداره حقوق قوه قضاییه در راستای این ماده و میزان [[مسئولیت]] [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] گفته شده است که: «در صورتی که سردفتر اسناد رسمی به وسیله [[شاهد|شهود]] [[معرف]] و [[معتمد]] هویت متعاملین را معین کرده باشد و با این حال معلوم شود هویت طرفین یا یکی از آن ها جعلی بوده است، در این حد مسئولیتی متوجه سردفتر نبوده مگر اینکه احراز شود که سردفتر، عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037016|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
= مقالات مرتبط = | = مقالات مرتبط = | ||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | * [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:ثبت اسناد]] | [[رده:ثبت اسناد]] | ||
[[رده:اشخاص نیازمند معتمد در حین ثبت اسناد]] | [[رده:اشخاص نیازمند معتمد در حین ثبت اسناد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0320}} | |||