ماده 36 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۶ قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|تصمیم دادگاه]] استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

== مواد مرتبط ==

== توضیح واژگان ==

تصمیم دادگاه: یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به ماهیت [[دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تصمیم‌گیری دادگاه استان می‌تواند به صورت اتفاق آرا یا به اکثریت آرا باشد.

# تبیین نحوه جمع‌آوری آرا ممکن است بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد.

# انعطاف‌پذیری در روش‌های تصمیم‌گیری دادگاه، با امکان بهره‌گیری از دو نوع تصمیم‌گیری.

== رویه های قضایی ==

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۹۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به‌طور کلی فلسفه وجود [[دادرس]] علی‌البدل این است که دادرس نامبرده در غیاب [[قاضی]] دادگاه اعم از رئیس یا مستشار به جای او انجام وظیفه کند و در حضور رئیس دادگاه به اموری بپردازد که رئیس دادگاه به وی ارجاع می‌کند. با عنایت به موارد مذکور و ماده ۱۵ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] حضور دادرس علی‌البدل در دادگاه تجدیدنظر در غیاب رئیس دادگاه یا با حضور رئیس دادگاه در غیاب مستشار [[دادگاه تجدیدنظر]] استان بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446196|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون امور حسبی]]

[[رده:رسیدگی به امور حسبی]]