ماده 375 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 1 قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

امور حسبی: اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه [[دعوا|دعوی]] از طرف آن ها باشد.<ref>ماده 1 قانون امور حسبی</ref>

تصفیه ترکه: تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هزینه رسیدگی به امور حسبی شامل موارد مشخصی است.

# درخواست تحریر، تصفیه و تقسیم ترکه پوشش داده می‌شود.

# درخواست تصدیق انحصار وراثت نیز از موارد مشمول هزینه است.

== رویه های قضایی ==

در نظریه مشورتی شماره 7/8483 مورخ 1373/12/3 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این سوال مورد پرسش واقع شده است که با عنایت به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال 1353 آیا متقاضیان سرپرستی اطفال باید هزینه دادرسی پرداخت نمایند؟ در جواب این گونه اظهار نظر شده است که مورد استعلام از مصادیق امور مندرج در [[ماده 1 قانون امور حسبی]] است و چون مواردی که قانون اجازه اخذ هزینه دادرسی در امور حسبی را داده در ماده 375 قانون مورد بحث، به طور انحصار ذکر شده و صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست جزء موارد مذکور نیست در نتیجه، نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259636|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

[[رای وحدت رویه]] شماره 579 مورخ 1371/7/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره درخواست تقسیم ترکه ای که در مالکیت مورد درخواست تقسیم ترکه ای که در مالکیت مورث نسبت به اموال اختلاف وجود دارد مقرر می دارد: بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوای مالکیت بر طبق بند 3 ماده موقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنا بر این رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوای مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. لذا در این مورد باید هزینه دادرسی دعاوی مالی را وصول نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:امور حسبی]]

[[رده:هزینه رسیدگی به امور حسبی]]