ماده 375 قانون امور حسبی

ماده 375 قانون امور حسبی: هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ریال گرفته می شود:

۱- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.

۲- درخواست حکم موت فرضی.

۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.

۴- درخواست مهر و موم ترکه.

۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

۶- درخواست تحریر ترکه.

۷- درخواست تصفیه ترکه.

۸- درخواست تقسیم ترکه.

۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

امور حسبی: اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.

تصفیه ترکه: تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

رویه های قضایی

در نظریه مشورتی شماره 7/8483 مورخ 1373/12/3 اداره حقوقی قوه قضاییه این سوال مورد پرسش واقع شده است که با عنایت به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال 1353 آیا متقاضیان سرپرستی اطفال باید هزینه دادرسی پرداخت نمایند؟ در جواب این گونه اظهار نظر شده است که مورد استعلام از مصادیق امور مندرج در ماده 1 قانون امور حسبی است و چون مواردی که قانون اجازه اخذ هزینه دادرسی در امور حسبی را داده در ماده 375 قانون مورد بحث، به طور انحصار ذکر شده و صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست جزء موارد مذکور نیست در نتیجه، نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست، ضرورتی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/3245 مورخ 1381/5/24 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان می دارد: با توجه به مادتین 375 و 376 قانون امور حسبی، تقاضای نصب قیم، اعلام حجر و اعلام پیدا شدن طفل بی سرپرست هزینه دادرسی ندارد.

نظریه مشورتی دیگری نیز به شماره 7/766 مورخ 1378/2/19 از اداره حقوقی قوه قضاییه به ماده 375 قانون امور حسبی پرداخته است.مطابق این نظریه در دعوای تقسیم ترکه باید مطابق بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی و بند 10 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 عمل شود مگر آن که مالکیت محل نزاع باشد که در این صورت دعوای مالی تلقی شده و باید تقویم و با توجه به بهای خواسته هزینه دادرسی تادیه شود.

رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/7/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره درخواست تقسیم ترکه ای که در مالکیت مورد درخواست تقسیم ترکه ای که در مالکیت مورث نسبت به اموال اختلاف وجود دارد مقرر می دارد: بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوای مالکیت بر طبق بند 3 ماده موقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنا بر این رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوای مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. لذا در این مورد باید هزینه دادرسی دعاوی مالی را وصول نمود.

• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت