ماده 38 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید [[ابلاغ]] شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

پژوهش: مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی مانند اشتباه در حساب، سهو قلم یا از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع رخ دهد، امکان تصحیح وجود دارد.

# در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش باشد، تصحیح آن نیز در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

# تصحیح اشتباه تا زمانی که تصمیم به‌وسیله شکایت به دادگاه بالاتر برده نشده باشد، امکان‌پذیر است.

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته‌است اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیح نبوده بلکه می‌بایست مجدداً رای تایپ شود و ابلاغ نیز گردد.<ref name=":0" />

رای وحدت رویه شماره ۷/۵۶۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مذکور یا [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] در امور جزایی می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446208|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:رسیدگی به امور حسبی]]

[[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]]