ماده 55 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۵ قانون امور حسبی''': علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ [[قانون مدنی]] [[شهرداری]] و اداره آمار و [[ثبت احوال]] و مأمورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود [[صغیر|صغیری]] که محتاج به تعیین [[قیم]] است به [[دادستان]] شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]

== توضیح واژگان ==

قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آن‌ها قیم تعیین شود. ۱- هر یک از ابوین به دستور ماده ۱۲۱۹ [[قانون مدنی]]. ۲- اقربای محجور به دستور [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] ۳- زن یا شوهر محجور به دستور [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] ۴- قیم صغیر به دستور [[ماده ۵۹ قانون امور حسبی]] ۵- شهربانی و شهرداری ۶- دادگاه به دستور ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اشخاص مذکور در مواد ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، و ۱۲۲۱ قانون مدنی نقش مهمی در شناسایی نیاز به تعیین قیم برای صغیر دارند.

# دادستان شهرستان حوزه مربوطه مرجع دریافت اطلاع در خصوص نیاز صغیر به تعیین قیم است.

# تمرکز قانون بر وظیفه اطلاع‌رسانی نهادهای مختلف جهت حفاظت و مراقبت از صغار نیازمند است.

== رویه های قضایی ==

بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده‌است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات [[حجر]] به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیاً فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486548|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تعیین قیم]]

[[رده:نصب قیم]]