ماده 63 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۳ قانون امور حسبی''': در مورد تعدد [[قیم]] و همچنین در موردی که [[ناظر]] معین شده‌است [[دادگاه]] معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۱ قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تعدد قیم می‌تواند باعث بروز اختلاف نظر شود.

# دادگاه می‌تواند به دادگاه یا شخص ثالثی برای حل اختلاف‌ها ارجاع دهد.

# امکان پیش‌بینی ترتیب خاصی توسط دادگاه برای رفع اختلاف وجود دارد.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:اختلاف بین قیم‌ها]]

[[رده:اختلاف بین قیم و ناظر]]