ماده 189 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 188 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 188 قانون کار]]

* [[ماده 190 قانون کار]]

* [[ماده 191 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت [[وزارتخانه]] و همچنین [[سازمان]] دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485844|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>

[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

با وجود به عام الشمول بودن قانون کار، مقنن با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و دلایل گوناگون نظیر ویژگی های شغلی و شرایط خاص کارگاهی، تعدادی از کارگاه ها و افراد را از شمول تمام یا قسمتی از مواد قانون کار مستثنی نموده است که غالبا بر اساس دسته بندی مشاغل و مقاطع زمانی متفاوت است؛ از این رو، گاهی ممکن است اجرای موازین قانون کار درباره گروهی از کارگران یا برخی کارگاه ها دشوار باشد و شرایط کار ایجاب نماید که در برخی موارد مقرراتی متناسب با کار انان تنظیم شود؛ مواد 189، 190 و 191 قانون کار از جمله این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

فعالیت های خاص موضوع [[ماده 189 قانون کار]] که با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753024|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>  

مطابق [[ماده 189 قانون کار]] با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توان در بخش کشاورزی فعالیت های کارگاه مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع و پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش ابزیان و زنبور عسل و کاشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی را از شمول قسمتی از قانون کار خارج نمود و حاکمیت قانون کار را از کارفرمایان در بخش برداشت، به نظر میرسد که قانونگذار با توجه به اهمیت تولیدات محصولات کشاورزی و مواد غذایی سعی نموده تا مقررات دست و پا گیر را از سر راه کارفرمایان و تولید کنندگان مواد غذایی بردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119992|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# این ماده به بخش کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن اشاره دارد.

# امکان معافیت از شمول قیمت از این قانون برای این فعالیت‌ها وجود دارد.

# معافیت‌ها به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:قانون کار ایران]]

[[رده:مواد قانون کار]]