۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 32 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 33 قانون کار]] | * [[ماده 33 قانون کار]] | ||
* [[ماده 31 قانون کار]] | * [[ماده 31 قانون کار]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[قانون کار]] و [[قانون تأمین اجتماعی]] [[کارفرما]] را در مورد خسارت وارده به [[کارگر]] مسئول میدانند و [[کارفرما]] حسب [[ماده 32 قانون کار]] مسئول جبران خسارت و در نتیجه کاهش توانایی های جسمانی و فکری ناشی از کار به کارگر است این نوع تعهد کارفرما ناشی از قانون است و تعهد به نتیجه خاص است اما در صورتی که [[کارگر]] به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار صدمه ببیند، کارفرما حسب [[ماده 95 قانون کار]] مسئول است و این مسئولیت ناشی از فعل [[کارفرما]] و تقصیر اوست و تعهد از نوع به وسیله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071224|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | [[قانون کار]] و [[قانون تأمین اجتماعی]] [[کارفرما]] را در مورد خسارت وارده به [[کارگر]] مسئول میدانند و [[کارفرما]] حسب [[ماده 32 قانون کار]] مسئول جبران خسارت و در نتیجه کاهش توانایی های جسمانی و فکری ناشی از کار به کارگر است این نوع تعهد کارفرما ناشی از قانون است و تعهد به نتیجه خاص است اما در صورتی که [[کارگر]] به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار صدمه ببیند، کارفرما حسب [[ماده 95 قانون کار]] مسئول است و این مسئولیت ناشی از فعل [[کارفرما]] و تقصیر اوست و تعهد از نوع به وسیله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071224|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
مناسب بود قانونگذار در کنار بازنشستگی و از کار افتادگی کلی [[کارگر]] که از موارد قهری اختتام [[قرارداد کار]] می باشد، فوت [[کارگر]] و یا تعطیلی کلی [[کارگاه]] ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قاهره که امکان باز سازی و اعاده به کار [[کارگر|کارگران]] آن میسر نمی باشد را قید می نمود که قانونگذار معترض آن نشده، هر چند همانگونه که سابقاً اشاره شد اخراج [[کارگر|کارگران]] بر اثر تعطیلی کلی [[کارگاه]] در عداد اخراج های موجه و مشمول قسمت آخر [[ماده 165 قانون کار]] بوده همچنین پرداخت مزایای پایان کار در مورد [[کارگر]] متوفی با استفاده از ملاک مواد قانونی مذکور ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754008|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | مناسب بود قانونگذار در کنار بازنشستگی و از کار افتادگی کلی [[کارگر]] که از موارد قهری اختتام [[قرارداد کار]] می باشد، فوت [[کارگر]] و یا تعطیلی کلی [[کارگاه]] ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قاهره که امکان باز سازی و اعاده به کار [[کارگر|کارگران]] آن میسر نمی باشد را قید می نمود که قانونگذار معترض آن نشده، هر چند همانگونه که سابقاً اشاره شد اخراج [[کارگر|کارگران]] بر اثر تعطیلی کلی [[کارگاه]] در عداد اخراج های موجه و مشمول قسمت آخر [[ماده 165 قانون کار]] بوده همچنین پرداخت مزایای پایان کار در مورد [[کارگر]] متوفی با استفاده از ملاک مواد قانونی مذکور ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754008|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 32 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در کاهش توانایی های جسمی و فکری برخلاف از کارافتادگی کلی، همچنان امکان فعالیت برای [[کارگر]] وجود دارد ولی بدلیل خطرناک بودن ادامه فعالیت او برای خود یا دیگران و احتمال بروز خطر، به [[قرارداد کار]] او خاتمه داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200028|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | در کاهش توانایی های جسمی و فکری برخلاف از کارافتادگی کلی، همچنان امکان فعالیت برای [[کارگر]] وجود دارد ولی بدلیل خطرناک بودن ادامه فعالیت او برای خود یا دیگران و احتمال بروز خطر، به [[قرارداد کار]] او خاتمه داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200028|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر خاتمه قرارداد کار به دلیل کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد، کارفرما موظف به پرداخت حق سنوات به کارگر است. | # اگر خاتمه قرارداد کار به دلیل کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد، کارفرما موظف به پرداخت حق سنوات به کارگر است. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# پرداخت حق سنوات به کارگر به میزان دو ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه خدمت محاسبه می‌شود. | # پرداخت حق سنوات به کارگر به میزان دو ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه خدمت محاسبه می‌شود. | ||
# کارفرما در این شرایط مکلف به پرداخت حق سنوات به کارگر است. | # کارفرما در این شرایط مکلف به پرداخت حق سنوات به کارگر است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۵: | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | [[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0160}} | |||