ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی''': نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«‌داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «‌داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از‌ اعتبار افتاده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]

* [[ماده 1287 قانون مدنی]]

* [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 10 قانون تجارت الکترونیک]]

== توضیح واژگان ==

[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

</ref>

هر چند ایین نامه مشخص نمی کند که گواهی الکترونیکی واجد شرایط چه ارزشی دارد، اما بر فرض که با توجه به ظاهر [[ماده ۱۵ قانون تجارت]] الکترونیک، این گواهی معادل سند و گواهی رسمی محسوب می گردد، ماده 11 ایین نامه با [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] در تعارض کامل است. مطابق با ماده اخیر: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». بنابراین، سند رسمی به سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محدود نمی ماند و برای مثال اسنادی را که کارمندان ادارات و سازمان ها، در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی تنظیم می نمایند ، رسمی محسوب می شوند. بنابراین، حداقل در مورد گواهی های الکترونیکی صادره از ادارات و نهاد های دولتی، بهتر این بود که رعایت شرایط ماده 1287 قانون مدنی و [[ماده ۱۰ قانون تجارت]] الکترونیک شرایط اعتبار گواهی های الکترونیکی محسوب می گردید و قید دیگری به ان اضافه نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106656|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

این ماده بی انکه نامی از سند رسمی ببرد، ارزش و اعتبار دلایل در تجارت الکترونیکی را در حکم سند رسمی فرض کرده و در واقع تکرار [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] است که در خصوص اسناد رسمی یا اسنادی که دارای اعتبار اسناد رسمی اند، به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188476|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> علت عدم ذکر «سند رسمی» در ماده 15 ظاهرا احتیاط بیش از حد قانونگذار است که در عین اینکه در اطلاق سند رسمی بر «داده پیام مطمئن» یا سایر دلایل اثباتی در تجارت الکترونیکی احتیاط به خرج داده، احکام سند رسمی را بر ان بار کرده است. به نظر می رسد که علت اصلی در نام «سند رسمی» است که در حقوق ایران تعریف معینی دارد که در ماده 1287 قانون مدنی به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188480|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== انتقادات ==

هر روز که از عمر تدوین غیر تخصصی و غیر حقوقی مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک می گذرد، ابداعاتی بر شگفتی های قانون تجارت الکترونیکی افزوده می شود که معلوم نیست اثار منفی ان را در اینده چه نهادی به دوش خواهد کشید. ماده 11 ایین نامه اجرایی از جمله این موارد است که با اطلاق ماده 10 قانون تجارت الکترونیک و استانداردهای بین المللی تعارض داشته و در کنار ماده 15 قانون تجارت الکترونیک از ابداعاتی است که سابقه ای برای ان در هیچ نظام حقوقی نمیتوان یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106676|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

تنها منطقی که می تواند ماده 15 قانون تجارت الکترونیک را توجیه کرده و از تحمیل مفاد ان به نظام حقوقی کشور جلوگیری کند ان است که مقصود از داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی باشد که با طی تشریفات و ثبتی و رعایت اصول حاکم بر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و گرنه نا معلوم بودن مرجع تشخیص «اطمینان» مذکور در قانون، مفاد مواد 10، 11، 15 را حداقل در مقام اجرا، غیر قابل توجیه می سازد. بر اساس همین نقص و به دلیل بی مبنا بودن ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، لایحه اصلاحی(پیشنهادی) قانون تجارت نیز دچار پاره ای مغایرت ها شده که نمونه بارز ان را می توان در ماده 427 و 421 لایحه مذکور مشاهده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847032|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# نسبت به «داده پیام» مطمئن، «سوابق الکترونیکی مطمئن» و «امضای الکترونیکی مطمئن»، انکار و تردید پذیرفته نمی‌شود.

# تنها می‌توان به «داده پیام» مطمئن، ادعای جعلیت وارد کرد.

# امکان ثابت کردن این وجود دارد که «داده پیام» مطمئن به دلایل قانونی از اعتبار افتاده است.

== مقالات مرتبط ==

* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]

* [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]

* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]

[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]