ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی:'''  هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «‌[[داده پيام]]» خاتمه ‌يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر‌ مي ‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به‌ جاي «‌داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]]

* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]]

* [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

[[امضای الکترونیکی]]: تبدیل پیام به شکل های نامفهوم و تبدیل شکل نامفوم به شکل قابل فهم  به وسیله ریاضیات کاربردی و  با استفاده از اعداد، نرم افزار ها و سخت افزار های کامپیوتری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

دستور العمل مورخ 12 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا کشور های عضو را در بند 2 ماده 5 خود مکلف میکند تا برای امضای الکترونیکی ارزش اثباتی قائل شده و آنرا به سبب مطمئن نبودن مردود اعلام نکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در کانادا بند ب ماده 8 قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی 1999، برای معتبر شناخته شدن امضای الکترونیکی شرایطی را بر شمرده است. هم چنین قانون «حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی» 2000، "[[امضای مطمئن]]" را لازم دانسته و در ماده 48 شرایط آنرا برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و تردید مسموع نیست و صرفا  اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض می شود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]] فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل اصلاح و تغییر هستند. در این رابطه [[ماده ۹ قانون تجارت]] الکترونیکی امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام اغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است بدون اینکه این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین اثر گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# استفاده از اسناد کاغذی می‌تواند جایگزین ارسال داده‌ پیام شود.

# شرایطی ممکن است به وجود آید که ارسال داده‌ پیام خاتمه یابد.

# اعلام رسمی خاتمه تبادل داده‌ پیام توسط سند کاغذی ضروری است.

== رویه های قضایی ==

* نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه

== انتقادات ==

علیرغم اینکه قانون گذار بعد از ختم تبادل داده پیام، جایگزینی اسناد کاغذی را پیش بینی نموده، ولی حرفی از نقش سردفتران رسمی در این حوزه نزده است. این درحالیست که سردفتران رسمی در تشخیص امضا و نگهداری از اسناد و امور مربوط به تسجیل سند از تبحر برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025732|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]

[[رده:تجارت الکترونیک]]