۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و تردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض می شود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده | اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و تردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض می شود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]] فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
این ماده در صدد پیش بینی امکان آنست که قراردادی که با داده پیام آغاز شده، با سند کاغذی ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | این ماده در صدد پیش بینی امکان آنست که قراردادی که با داده پیام آغاز شده، با سند کاغذی ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر ماده | اگر [[ماده ۱۷ قانون تجارت]] الکترونیکی، امکان ارجاع داده پیام به یک داده پیام را ایجاد نموده، ماده 9، امکان ارجاع به یک سند کاغذی را پیش بینی کرده است. و در واقع این ماده ها یکدیگر را تکمیل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607716|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل اصلاح و تغییر هستند. در این رابطه ماده | قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل اصلاح و تغییر هستند. در این رابطه [[ماده ۹ قانون تجارت]] الکترونیکی امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام اغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است بدون اینکه این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین اثر گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# استفاده از اسناد کاغذی می‌تواند جایگزین ارسال داده پیام شود. | |||
# اسناد کاغذی باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کنند. | |||
# جایگزینی اسناد کاغذی بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین تاثیری ندارد. | |||
# شرایطی ممکن است به وجود آید که ارسال داده پیام خاتمه یابد. | |||
# اعلام رسمی خاتمه تبادل داده پیام توسط سند کاغذی ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه | * نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:داده پیام]] | [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:تجارت الکترونیک]] | [[رده:تجارت الکترونیک]] | ||